به نقل از «خبرگزاری برنا»

انتقال پرونده مالیاتی ۴۹ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان با پیگیری دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۱۲۴۵

رئیس کل دادگستری هرمزگان از انتقال پرونده مالیاتی ۴۹ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان با پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موارد متعدد ورود دستگاه قضایی این استان به حوزه امور مالیاتی در سال های اخیر و با بیان اینکه بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، گفت: با بررسی عمده مودیان این حوزه در استان مشخص شد که شرکت های بزرگی در هرمزگان فعالیت دارند که محل پرداخت مالیات آنها خارج از استان می باشد و بر این اساس با ورود دستگاه قضایی به موضوع و به منظور صیانت از حقوق عامه، این بنگاه های بزرگ اقتصادی مکلف شدند نسبت به پرداخت مالیات خود در محل فعالیتشان اقدام کنند که این موضوع بعدها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان به محض اطلاع از این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، از آنها خواست نسبت به ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان اقدام کنند.

این مقام قضایی در ادامه با اشاره به مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: عدم پرداخت مالیات شرکت های بزرگ در استان هرمزگان معایب زیادی داشت که مهمترین آنها این بود که هم برای محل فعالیت خود نفعی نداشتند و هم به واسطه پرداخت مالیات در محلی دیگر، مبالغ پرداختی آنها به صورت دقیق بررسی نمی شد.

قهرمانی با بیان اینکه پس از ورود دستگاه قضایی، ۹۲ شرکت در استان هرمزگان شناسایی شدند که مالیات خود را در محلی دیگر پرداخت می کردند، اعلام کرد: تاکنون پرونده مالیاتی ۴۹ شرکت بزرگ به استان هرمزگان منتقل شده است.

 وی همچنین با اشاره به از این تعداد، چهار شرکت نیز لغو مجوز شده‌اند و دیگر فعالیتی ندارند، تأکید کرد: ۳۹ شرکت دیگر که مدعی هستند تنها بخشی از فعالیت آنها در استان هرمزگان می باشد مکلف هستند نسبت به آن بخش از فعالیت خود مالیتشان را در این استان پرداخت کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، تصریح کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، سهم مالیات این شرکت‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می‌شود.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مالیات دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی پرداخت مالیات استان هرمزگان بزرگ اقتصادی دستگاه قضایی محل فعالیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

کانال عصر ایران در تلگرام